عبد الرحمن بن محمد العتائقي الحلي

166

مختصر تفسير القمي

وكذا عند البذر » . « 1 » أخبرنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قوله : « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » قال : « [ الضغث من السنبل و ] « 2 » الكف [ من التمر إذا خرص ] « 3 » » . « 4 » [ 142 ] قوله : « وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً » ، قال : « الحمولة : الإبل ، والفرش : وبرها » . « 5 » [ 143 - 144 ] قوله : « ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ » . . . الآية ، قال العالم : « البهائم ضربان ؛ أنعام وغير أنعام ، فالأنعام في هذه الثمانية المذكورة بقوله : « مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ » ، عنى الأهلي والجبلي « وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ » ، عنى الأهلي والوحشي « وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ » : الأهلي والوحشي « وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ » : البخاتي والعراب » . « 6 » [ 145 ] وقد احتجّ قوم بهذه الآية : « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ » . . . الآية ، فقالوا : ليس شيء محرّماً غير هذه ، وأحلّوا القردة والكلاب والذئاب والأسد والبغال والحمير وكلّ دابّة ، وغلطوا ؛ فإنّما هذه الآية ردّ على ما أحلّت العرب وحرّمت » . « 7 » أقول : قوله : والبغال والحمير ، فيه نظر ؛ لأنّ الحمير والبغال يجوز أكل لحمها . [ 146 ] قوله : « وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا » . . . الآية ، يعني : اليهود ، حرّم اللَّه عليهم لحوم الطير ، وحرّم عليهم الشحوم ، إلّاما كان على ظهور الغنم أو في جنبه خارجاً من البطن . « 8 »

--> ( 1 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 2 ، ص 482 ، عن تفسير القمّي ( 2 ) . ما بين المعقوفتين من الأصل ( 3 ) . ما بين المعقوفتين من الأصل ( 4 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 2 ، ص 482 ، عن تفسير القمّي . وراجع أيضاً تفسير العيّاشي 1 ، ص 378 ، ح 101 و 102 ( 5 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 2 ، ص 487 ، عن تفسير القمّي ( 6 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 2 ، ص 489 ، عن تفسير القمّي . وراجع أيضاً الكافي ، ج 8 ، ص 283 ، ح 437 ؛ وج 4 ، ص 492 ، ح 17 ( 7 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 2 ، ص 490 ، عن تفسير القمّي ( 8 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 2 ، ص 492 ، عن تفسير القمّي . هذا ، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآيات 147 - 150 ، فراجع الأصل